تعتبر أموال
المركز أموال عامة ويسرى بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات
المتعلقة بالأموال العامة وتؤول ملكيتها في حالة انتهاء الغرض
من إنشاء المركز لكلية الهندسة – جامعة المنصورة .
تخضع حسابات
المركز لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
والأجهزة الرقابية الأخرى.
تطبيق أحكام
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته
التنفيذية والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة
للدولة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن
إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة
تنفيذها والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين
المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 127 لسنة
1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته
ولائحة المخازن الحكومية واللائحة المالية للميزانية والحسابات
ولائحتي بدل السفر وأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وأحكام القوانين
واللوائح العامة فيما يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة .
تسرى أحكام
هذه اللائحة من تاريخ موافقة السلطات المختصة عليها واعتمادها
من وزارة المالية ولا يجوز إجراء أى تعديل عليها إلا بعد
موافقة وزارة المالية.